برداشت ۱۲ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی از در آمد های نفتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بودجه پروژه عمرانی گفت: در بحث تملک دارایی های سرمایه ای کاهش چشمگیری را نسبت به گذشته شاهد خواهیم بود؛ بنابراین اعتباراتی که برای کارمندان در نظر گرفته شده ۹ درصد است اما اعتبارات عمران و آبادانی کشور ۱۵درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش خواهد یافت. سال گذشته ۷۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده بود که امسال به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: کاهش اعتبارات عمرانی در بودجه سال ۹۷ در حالی کاهش یافته که در قانون برنامه ششم توسعه رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده بود اما در لایحه بودجه چون درآمدها انقباضی دیده شده است اعتبارات تملک دارایی ها نیز کاهش یافته است.

حسینی ادامه داد: زمانی که دولت نتواند بخش سرمایه گذاری دولتی را رونق دهد خود به خود بخش خصوصی نیز رونق نخواهد یافت و رکود تعمیق می شود مگر اینکه بتوانیم در حوزه بخش خصوصی، بانکها و منابع صندوق توسعه ملی سیاست گذاری هایی را انجام دهیم که آن سیاست گذاری ها موجب رونق بخش خصوصی شود.

عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی افزود: کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موجب عدم تأمین زیرساخت ها برای توسعه خواهد شد که موجب می شود رونقی در بخش خصوصی نیز محقق نشود. زیرا در صورت عدم وجود زیرساخت ها خود به خود سرمایه گذار از ورود به مناطق کمتر توسعه یافته برای سرمایه گذاری خودداری می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در مورد واگذاری دارایی های مالی نیز که شامل اسناد اوراق مشارکت اسناد خزانه است رشد ۱۲ درصدی را شاهد خواهیم بود. در بخش سایر نیز عدد بزرگی پیش بینی شده است که در واقع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.